به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،صابر پرنیان در جلسه کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی مرکز استان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل فرآیند تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: از هفته گذشته سازوکاری طراحی و اجرایی شده است که بر اساس آن مجوزهای واردات کالاهای اساسی با شفافیت کامل، سرعت مناسب و قابلیت نظارت مستمر صادر میشود.
وی افزود: طی یک ماه گذشته برای حدود ۲۰۰ محموله و قلم کالایی مجوز صادر شده است و در تمامی مراحل، نوع کالا، میزان، ارزش و ضرورت واردات بهصورت دقیق ثبت و به گمرکات، شورای تأمین استان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام میشود.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید مسئولان عالی استان بر تأمین پایدار نیازهای مردم گفت: با توجه به اختیارات تفویضشده و ظرفیتهای ایجادشده، مقرر شده است واردات کالاهای اساسی بهصورت هفتگی پیگیری و اجرا شود تا روند تأمین نیازهای بازار بدون وقفه ادامه یابد.
پرنیان خاطرنشان کرد: هدف از این سازوکار، تسریع در فرآیند تأمین کالا، جلوگیری از بروز کمبودهای احتمالی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت نقش تشکلهای صنفی در مدیریت بازار تأکید کرد و افزود: اتحادیهها، اتاق اصناف و بسیج اصناف از ارکان مهم تنظیم بازار هستند و باید از ظرفیتهای آنان برای ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی استفاده شود.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی همچنین از بازنگری در روند جلسات تنظیم بازار استان خبر داد و گفت: برنامهریزی شده است جلسات تنظیم بازار بهصورت منظم و با مشارکت مؤثر تمامی اعضا برگزار شود تا علاوه بر رسیدگی به مسائل جاری، موضوعات راهبردی حوزه تولید، تجارت و بازار نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در تأمین نیازهای مردم طی ماههای گذشته اظهار کرد: همکاری میان بخشهای مختلف اجرایی، اقتصادی و نظارتی استان موجب شد روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یابد و مجوزهای مورد نیاز نیز در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود.
به نقل از اداره صمت استان در روز یکشنبه ۲۴ خرداد، پرنیان ضمن قدردانی از همکاری اصناف، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد: رویکرد اصلی مجموعه صمت آذربایجان شرقی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و حمایت از تولید و تجارت در چارچوب ضوابط قانونی و با حداکثر شفافیت است.
انتهای پیام
نظرات کاربران
بدون نظر