به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،از تبریز، فعالیت حفاران غیرمجاز طلا در آذربایجانشرقی، اینروزها به یکی از چالشهای جدی امنیت اقتصادی و اجتماعی استان تبدیل شده است؛ پدیدهای که علاوه بر غارت ثروت ملی و اموال بیتالمال، بستر بروز جرایم متعدد، حوادث مرگبار و تخریب گسترده محیطزیست را فراهم کرده است. افزایش حضور حفاران سودجو در مناطق کوهستانی بستانآباد، زنگ خطر تازهای را برای دستگاه قضایی و متولیان امر به صدا درآورده است.
در حالی که تجربه تلخ معدن اندریان هنوز در حافظه افکار عمومی و گزارشهای رسمی زنده است، نگرانیها نسبت به تکرار سناریویی مشابه در سایر معادن استان رو به افزایش است؛ سناریویی که اگر کنترل نشود، میتواند ضمن از بین بردن ذخایر زیرزمینی، حاکمیت حاکمیتی و امنیت اقتصادی منطقه را هدف قرار دهد. هشدار تازه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ هشداری که بر ضرورت اقدام پیشدستانه و جلوگیری از تعمیق وضعیت فعلی تأکید دارد.
نشست بررسی فعالیت حفاران غیرمجاز در معادن طلای شهرستان کلیبر و جلوگیری از تداوم وضعیت و غارت اموال بیتالمال در چنین شرایطی، بیش از آنکه یک جلسه اداری تلقی شود، بهعنوان زنگ خطر و اعلام آمادهباش برای همه دستگاههای مسئول و نهادهای امنیتی و انتظامی قابل ارزیابی است؛ نشستی که خروجی آن، مطالبه برخورد جدیتر، هدفمندتر و هماهنگتر با شبکههای حفاری غیرمجاز در دو شهرستان مهم معدنی استان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش حفاریهای غیرمجاز در معادن طلای این استان، بر لزوم برخورد جدی و هماهنگ با حفاران غیرمجاز بهویژه در شهرستانهای کلیبر و بستانآباد تأکید کرد.
احمد موقری در این نشست با اشاره به وضعیت معادن طلای کلیبر و بستانآباد، اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد طی ماههای اخیر، تعداد حفاران غیرمجاز در برخی مناطق این دو شهرستان افزایش یافته که این روند، نگرانکننده و نیازمند مداخله بهموقع دستگاههای مسئول است.
وی با تشریح ابعاد مختلف این پدیده، افزود: فعالیت حفاران غیرمجاز صرفاً به استخراج غیرقانونی طلا ختم نمیشود، بلکه پیامدهای متعددی از جمله تخریب منابع طبیعی، آسیبهای اجتماعی، شکلگیری باندهای سودجو و توسعه اقتصاد زیرزمینی را به همراه دارد و در نهایت به غارت اموال بیتالمال و تضییع حقوق عمومی منجر میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به تجربه تلخ برخی معادن استان، تصریح کرد: پرداختن به موضوع مقابله با تداوم وضعیت حاکم بر معادن شهرستانهای کلیبر و بستانآباد، برای جلوگیری از تبدیل آن به وضعیت مشابه آنچه در مورد معدن اندریان اتفاق افتاد، ضروری و اجتنابناپذیر است. اگر امروز اقدام جدی و هماهنگ صورت نگیرد، فردا با پیامدهای سنگینتری در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه خواهیم شد.
موقری با تأکید بر اینکه معادن طلا جزو سرمایههای راهبردی کشور و متعلق به عموم مردم است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون و با استفاده از ظرفیتهای پیشگیرانه و برخوردی، برنامهریزی لازم برای کنترل و مهار این پدیده را در دستور کار دارد؛ اما تحقق نتایج مطلوب، مستلزم همراهی جدی دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، نیروهای انتظامی و همچنین مشارکت مردم منطقه است.
وی با بیان اینکه هرگونه چشمپوشی نسبت به حفاریهای غیرمجاز به معنای چراغ سبز به غارتگران ثروت ملی است، گفت: لازم است با رصد دقیق، شناسایی و انسداد مسیرهای فعالیت این افراد، از تداوم وضعیت موجود جلوگیری شود و پیام روشن و قاطعی به سودجویان داده شود که دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، نسبت به اینگونه اقدامات غیرقانونی، حساس و مصمم هستند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران
بدون نظر