به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در تازهترین موضع خود تأکید کرده است که آثار بردهداری همچنان بر زندگی آفریقاییتباران سنگینی میکند و جبران آن به اقدامی فراتر از ابراز تأسف درباره گذشته نیاز دارد.
این کمیته در سندی که ۹ شهریور منتشر شد، تأکید کرده است که کشورها در عمل به تعهدات امروز خود برای مقابله با تبعیض نژادی، باید به آسیبهای بهجامانده از تجارت برده نیز رسیدگی کنند. بر این اساس، پایان رسمی بردهداری به معنای پایان پیامدهای آن نیست و نمیتوان مشکلاتی را که نسلهای بعدی همچنان با آنها روبهرو هستند، موضوعی مربوط به گذشته دانست.
از نگاه این کمیته، پرداخت پول نیز بهتنهایی پاسخگوی همه این آسیبها نیست. بازکردن بایگانیها برای روشنشدن حقیقت، بررسی آنچه بر قربانیان گذشته و بازنگری در شیوه روایت و یادبود این تاریخ، باید بخشی از روند جبران باشد.
این سند اگرچه حکم دادگاه علیه کشور مشخصی نیست، اما بر مسئولیت کشورها در برابر پیامدهای کنونی بردهداری تأکید دارد و مطالبه پاسخگویی از قدرتهای استعماری را فراتر از محکومکردن گذشته دنبال میکند.
کارائیب از مطالبه غرامت عقب نمینشیند
برای ملتهای حوزه کارائیب، بردهداری گذشتهای نیست که با برچیدهشدن رسمی آن پایان یافته باشد. نوادگان آفریقاییهایی که به اجبار از سرزمین خود جدا شدند و به بردگی درآمدند، اکنون از قدرتهای استعمارگر سابق میخواهند مسئولیت آنچه را بر نسلهای پیشین آنان گذشته است بپذیرند و برای جبران آثار ماندگار آن اقدام کنند.
این مطالبه، دولتها و نهادهای منطقهای را نیز به میدان آورده است. جامعه کارائیب، موسوم به «کاریکوم»، از طریق کمیسیون غرامت خود، پیگیری مسئولیت دولتهای استعمارگر سابق و نهادهای دخیل در تجارت برده، به بردگی کشیدن آفریقاییها و نسلکشی بومیان را دنبال میکند. در این نگاه، رسیدگی به گذشته بدون توجه به شرایط زندگی بازماندگان آن، پاسخی به قربانیان و نسلهای بعدی آنان نخواهد بود.
نخستین خواسته این کمیسیون، عذرخواهی کامل و رسمی است. کاریکوم تأکید دارد که ابراز تأسف، جای پذیرش مسئولیت را نمیگیرد و دولتهای اروپایی نمیتوانند با اشاره به تلخیهای گذشته، از پاسخگویی درباره نقش خود در پدیدآوردن آن عبور کنند. از نگاه این کمیسیون، آغاز روند جبران مستلزم آن است که عاملان و بهرهمندان این مناسبات، مسئولیت تاریخی خود را صریحاً به رسمیت بشناسند.
مطالبات کارائیب همچنین به پرداخت مبلغی بهعنوان غرامت محدود نمیشود. رسیدگی به مشکلات سلامت عمومی، گسترش آموزش، انتقال فناوری، تقویت نهادهای فرهنگی و لغو بدهیها، بخشهایی از برنامهای است که هدف آن، ترمیم آسیبهای بهجامانده از بردهداری و سلطه استعماری عنوان شده است.
استدلال مدافعان این برنامه آن است که آزادی رسمی بردگان، بهخودیخود محرومیتهای انباشتهشده را از میان نبرد.
به باور آنها، آثار آن مناسبات در اقتصاد، آموزش و فرصتهای زندگی نسلهای بعدی باقی ماند و به همین دلیل، مسئولیت قدرتهای استعمارگر نیز با پایان رسمی بردهداری خاتمه نمییابد. آنها خواهان مشارکت این کشورها در رفع نابرابریهایی هستند که ریشههایش را در همان گذشته میدانند.
این پیگیریها به داخل انگلیس نیز رسیده است. کمیسیون غرامت کاریکوم دو ماه پیش هیئتی را برای پیشبرد مطالبات خود به این کشور اعزام کرد و مؤسسه مطالعات مشترکالمنافع دانشگاه لندن نیز میزبان نشستی عمومی با حضور اعضای آن شد.
طرح این خواستهها در لندن، در واقع مطالبه پاسخگویی را به پایتخت همان کشوری کشانده است که نقش آن در بردهداری و بهرهبرداری از منابع و نیروی انسانی مستعمرات، موضوع اعتراض ملتهای کارائیب است.
تاجوتخت زیر سایه مطالبه غرامت
مطالبه غرامت بابت بردهداری، پای خاندان سلطنتی انگلیس را نیز به میان کشیده است. اسنادی که نهادهای تاریخی و فرهنگی همین کشور منتشر کردهاند، نشان میدهد دربار در تجارت انسان نقش داشت و اعضای خاندان سلطنتی در شرکتهایی سرمایهگذاری کرده بودند که از خریدوفروش آفریقاییهای به بردگی کشیدهشده سود میبردند.
بر اساس اسناد آرشیو ملی انگلیس، چارلز دوم در سال ۱۶۷۲ با اعطای فرمان سلطنتی به «شرکت سلطنتی آفریقا»، انحصار تجارت در غرب آفریقا را به این شرکت واگذار کرد. موزه لندن نیز او و برادرش، دوک یورک که بعدها با نام جیمز دوم به سلطنت رسید، را از برجستهترین سرمایهگذاران شرکت معرفی میکند.
انسانهای به بردگی کشیدهشده در کنار طلا، عاج و دیگر کالاها موضوع تجارت این مجموعه بودند و سود حاصل از این فعالیتها به بازرگانان لندن و سرمایهگذاران دربار میرسید.
همین پیوند میان تاجوتخت و منافع تجارت برده، به مطالبه پاسخگویی از سلطنت وزن بیشتری داده است. موضوع، مسئولیت نهادی است که پیشینیان آن در برپایی و حمایت از این تجارت نقش داشتند و اکنون از آن خواسته میشود سهم خود را در این گذشته بپذیرد.
از نگاه مطالبهکنندگان غرامت، سخنگفتن از رنج قربانیان زمانی معنا پیدا میکند که با پذیرش مسئولیت و اقدامی برای جبران همراه باشد.
چارلز سوم، پادشاه فعلی انگلیس در افتتاح نشست سران مشترکالمنافع در ساموآ در اکتبر ۲۰۲۴، از تداوم آثار دردناک گذشته سخن گفت و بر ضرورت شناخت تاریخ و رفع نابرابریها تأکید کرد. با این حال، او در همان سخنرانی نه بابت بردهداری عذرخواهی رسمی کرد و نه تعهدی برای پرداخت غرامت داد.
پادشاه انگلیس بحث را به درسگرفتن از گذشته و همکاری برای آینده معطوف کرد، بیآنکه به خواسته مشخص پذیرش مسئولیت و جبران خسارت پاسخ روشنی بدهد.
این در حالی است که طرح کاریکوم صراحتاً میان ابراز تأسف و عذرخواهی رسمی تفاوت میگذارد و پذیرش مسئولیت را مقدمه جبران میداند. بنابراین، اشاره به گذشته دردناک، بهتنهایی پاسخگوی مطالبهای نیست که هم اعتراف به نقش تاریخی قدرتهای استعمارگر و هم مشارکت آنان در ترمیم آسیبها را دنبال میکند.
این اختلاف، بر روایت رسمی از پیوندهای مشترکالمنافع نیز سایه انداخته است. هنگامی که دربار از تاریخ مشترک بهعنوان زمینه نزدیکی و همکاری سخن میگوید، ملتهای مطالبهگر کارائیب خواهان روشنشدن سهم سلطنت در بخش دیگری از همین تاریخ هستند و تا زمانی که پاسخ به این خواسته از ابراز تأسف فراتر نرود، گذشتهای که چارلز خواهان درسگرفتن از آن است، همچنان موضوع مطالبه از تاجوتخت باقی میماند.
دولت انگلیس تاریخ را انکار نمیکند، اما مسئولیت جبران را نمیپذیرد
دولت انگلیس هنگامی که بحث از یادآوری رنج قربانیان به پذیرش مسئولیت جبران میرسد، به استدلالهای حقوقی برای رد این تعهد متوسل میشود. این رویکرد در موضع رسمی لندن درباره قطعنامه بردهداری در مجمع عمومی سازمان ملل آشکار است.
نماینده انگلیس در خصوص رأی این کشور در مارس امسال گفت که بردهداری و تجارت برده، میلیونها انسان را گرفتار رنج و مصیبت کرده و آثار آن همچنان زخمهایی عمیق بر جای گذاشته است. با این حال، لندن از حمایت از قطعنامه خودداری و ادعا کرد که نباید میان جنایتهای تاریخی سلسلهمراتب ایجاد شود.
بخش دیگر استدلال انگلیس مستقیماً به مسئله غرامت مربوط بود. لندن مدعی شد برای اقداماتی که هنگام وقوع، نقض حقوق بینالملل محسوب نمیشدند، تعهدی به جبران وجود ندارد و نمیتوان با استناد به استمرار آسیبها، این اصل را کنار گذاشت. به این ترتیب، دولت انگلیس همزمان با پذیرش ماندگاری آثار بردهداری، مبنای حقوقی مطالبه جبران آن را رد کرد.
این رویکرد در نشست مشورتی عالیرتبه درباره جبران خسارتهای تاریخی که ژوئن امسال در آکرا، پایتخت غنا، برگزار شد نیز ادامه یافت. دولت انگلیس اعلام کرد که نمایندگانش برای شنیدن دیدگاه کشورهای دیگر در این نشست حضور داشتند، اما لندن بهدلیل مخالفت با مبانی حقوقی مطالبه غرامت، سند پایانی آن را تأیید نکرد.
اختلاف با کشورهای مطالبهگر دقیقاً در همین نقطه است. آنها خواهان اقدامی برای ترمیم پیامدهای بردهداری در زندگی نسلهای کنونی هستند، اما لندن با استناد به وضعیت حقوقی زمان وقوع این اعمال، تعهد جبران را نمیپذیرد. در نتیجه، گفتوگو درباره گذشته ادامه دارد، بیآنکه بر سر مسئولیت ناشی از آن توافقی شکل گرفته باشد.
کارشناسان میگویند، این فاصله میان اذعان به رنج و پذیرش مسئولیت، ادعای پیشگامی انگلیس در دفاع از حقوق بشر را با پرسشی جدی روبهرو کرده است. به هر روی، دولتی که استمرار زخمهای بردهداری را به رسمیت میشناسد، همچنان باید توضیح دهد سهم خود را در ترمیم این زخمها چگونه ادا میکند.
رئیسعلی و ایستادگی در برابر تجاوز انگلیس
در ایران، نام انگلیس با خاطره تجاوز نظامی، مداخله در امور داخلی و تلاش برای تسلط بر منابع کشور گره خورده است. مقاومت رئیسعلی دلواری و مردم جنوب، یکی از برجستهترین فصلهای ایستادگی در برابر این سیاست بود.
دوازدهم شهریور، سالروز شهادت او، به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است تا یاد دفاع از استقلال کشور در برابر متجاوزان زنده بماند.
در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای انگلیسی در مرداد ۱۲۹۴ بوشهر و نواحی ساحلی اطراف آن را اشغال کردند. این بندر بهدلیل موقعیت تجاری و جایگاه راهبردی در خلیج فارس، برای لندن اهمیت داشت و انگلیس با دستاویز قرار دادن حضور آلمان، به خاک ایران تعرض کرد.
اشغال بوشهر با مقاومت مردم منطقه روبهرو شد. رئیسعلی دلواری و یارانش با حمله به مواضع و پادگان نیروهای انگلیسی، در برابر اشغالگران ایستادند. او با دیگر مبارزان و سران محلی برای گسترش مقاومت و آزادسازی بوشهر همکاری کرد و نبرد را علیه نیروهایی ادامه داد که با قدرت نظامی وارد خاک ایران شده بودند.
در این رویارویی، مردم جنوب برای دفاع از خانه و سرزمین خود به میدان آمدند. اهمیت مقاومت آنها در همین ایستادگی مقابل قدرتی بود که منافع خود در خلیج فارس را مجوز تعرض به خاک ایران میدانست. رئیسعلی در چنین مبارزهای به نماد دفاع از استقلال و نپذیرفتن سلطه خارجی تبدیل شد.
یادآوری این مقاومت، بخشی از بازخوانی کارنامه انگلیس در قبال ایران است. هنگامی که لندن از گذشته و ضرورت آموختن درسهای آن سخن میگوید، تجاوز به خاک ایران و مقاومتی که در برابر آن شکل گرفت نیز جزئی از همان تاریخ است.
بزرگداشت رئیسعلی، یادآور ایستادگی ملتی است که در برابر تجاوز و تلاش قدرتهای خارجی برای تعیین سرنوشتش سر فرود نیاورد و با جانفشانی، از استقلال، عزت و حق حاکمیت بر سرزمینش دفاع کرد.
نفت و کودتا در امتداد مداخله
چند دهه پس از مقاومت مردم جنوب، تلاش ایرانیان برای در اختیار گرفتن صنعت نفت، بار دیگر آنها را در برابر منافع انگلیس قرار داد. این بار، مسئله حق یک ملت برای بهرهبرداری از ثروت سرزمین خود بود.
ملیشدن نفت، اختیار منابع کشور را به موضوع رویارویی با لندن تبدیل کرد و این کشمکش سرانجام با دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت محمد مصدق همراه شد.
اسناد رسمی آمریکا نشان میدهد که برکناری دولت ایران، ماهها پیش از کودتا در گفتوگوهای لندن و واشنگتن مطرح بود. در یادداشتی به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۵۲، با موضوع پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران، آمده است که وزارت خارجه انگلیس در صورت همراهی آمریکا، آمادگی دارد برای کنارزدن مصدق و روی کار آوردن دولتی که آن را قابلاعتمادتر میداند، اقدام کند.
اسناد نشان میدهد که مقامهای انگلیسی امید چندانی نداشتند مصدق شرایط مورد نظر لندن را در مسئله نفت بپذیرد و در رایزنی با آمریکا، خطر قدرتگیری کمونیستها را نیز مطرح میکردند. مقامهای آمریکایی هم ارزیابی کرده بودند که اگر کودتا انجام شود، دولت جایگزین برای ماندن در قدرت به حمایت فوری مالی و سیاسی واشنگتن و لندن نیاز خواهد داشت و باید هرچه زودتر بر سر نفت به توافق برسد.
بر اساس همین اسناد، لندن حتی برای دولتی که قرار بود پس از کودتا روی کار بیاید، امتیاز نفتی چندانی بیش از آنچه به مصدق پیشنهاد کرده بود در نظر نداشت. انگلیس انتظار داشت با کنار رفتن مصدق، دولتی روی کار بیاید که همان پیشنهادها را راحتتر بپذیرد و راه رسیدن لندن به خواستههای نفتیاش را باز کند.
اسنادی که آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد، نشان میدهد انگلیس در اواخر سال ۱۹۵۲ بارها از آمریکا خواسته بود برای سرنگونی مصدق با لندن همراه شود. واشنگتن آن زمان هنوز امیدوار بود اختلاف نفتی با دولت ایران از راه توافق حل شود و برای ورود به طرح کودتا تردید داشت، اما لندن تلاش میکرد نظر آمریکا را به کنارزدن مصدق جلب کند.
در واقع، از مقاومت در برابر اشغال جنوب تا مبارزه برای ملیشدن نفت، مسئله استقلال ایران در برابر مداخلات انگلیس با صورتهای متفاوتی تکرار شده است. در پرونده نفت، اسناد نشان میدهند که وقتی توافق با دولت ایران مطابق انتظار لندن پیش نرفت، کنارزدن آن دولت به گزینهای برای حفظ منافع انگلیس تبدیل شد.
همین سابقه است که کودتای ۲۸ مرداد را در حافظه تاریخی ایرانیان، به یکی از روشنترین نمونههای تعرض قدرتهای خارجی به حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت و اداره منابع خود تبدیل کرده است.
چاگوس، سرزمینی که مردمش قربانی پایگاه نظامی شدند
در اقیانوس هند، مردم چاگوس دهههاست برای بازگشت به سرزمینی مبارزه میکنند که برای ساخت پایگاه نظامی از آن رانده شدند. انگلیس در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ساکنان این جزایر را وادار به ترک خانههایشان کرد تا زمینه ایجاد پایگاه مشترک با آمریکا در دیهگو گارسیا فراهم شود. از آن زمان، بازگشت به زادگاه به خواستهای تبدیل شد که آوارگان و خانوادههایشان در دادگاهها و مجامع بینالمللی دنبال کردهاند.
ماجرای چاگوس، جدایی سرزمین و اخراج ساکنان آن را به هم پیوند داده است. انگلیس این مجمعالجزایر را پیش از استقلال موریس از آن جدا کرد و اداره جزایر را در اختیار خود نگه داشت. دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که بهدلیل همین جدایی، استعمارزدایی موریس هنگام استقلال بهطور قانونی کامل نشده بود و انگلیس باید هرچه سریعتر به اداره چاگوس پایان دهد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز پس از آن خواستار پایان اداره جزایر توسط لندن شد.
انگلیس و موریس در مه ۲۰۲۵ توافقی امضا کردند که انتقال حاکمیت مجمعالجزایر به موریس را پیشبینی میکرد، اما در همان توافق، ادامه استفاده انگلیس از دیهگو گارسیا برای ۹۹ سال تضمین شد. به این ترتیب، لندن هنگام توافق درباره واگذاری حاکمیت جزایر نیز حفظ پایگاه نظامی را در مرکز محاسبات خود قرار داد.
برای ساکنان راندهشده، مسئله اصلی همچنان امکان بازگشت به خانه است. بر اساس تحقیقات کتابخانه مجلس عوام، توافق به موریس اجازه میدهد برای اسکان دوباره چاگوسیها در جزایر برنامهریزی کند، اما دیهگو گارسیا از این امکان کنار گذاشته شده است. یعنی همان جزیرهای که مردمش برای ایجاد پایگاه نظامی از آن اخراج شدند، در توافق نیز از برنامه بازگشت مستثنا مانده است.
این استثنا، فاصله میان توافق بر سر حاکمیت و احقاق حقوق مردم را آشکار میکند. برای کسانی که خانه و زادگاه خود را از دست دادهاند، تغییر ترتیبات اداره جزایر بهتنهایی پایان ماجرا نیست. تا زمانی که بازگشت آنان زیر سایه منافع نظامی قرار دارد، پیامد تصمیمی که دههها پیش در لندن گرفته شد، همچنان بر زندگیشان سنگینی میکند.
مطالبه غرامت در کارائیب، خاطره تجاوز نظامی و کودتا در ایران و مبارزه مردم چاگوس برای بازگشت، هرکدام از گذشتهای با یک فصل مشترک سخن میگویند که در آن، منافع انگلیس بر حقوق ملتها مقدم شمرده شد. ملتهای آسیبدیده خواهان پذیرش مسئولیت و جبران پیامدهای این گذشتهاند و ابراز تأسف یا دعوت به نگاهکردن به آینده، پاسخی به حقوق پایمالشده آنان نیست.
روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس، یادآور ایستادگی رئیسعلی دلواری و مردمی است که سلطه بیگانه را نپذیرفتند و برای دفاع از استقلال ایران جانفشانی کردند. ماندگاری این نام و ادامه مطالبات ملتهای آسیبدیده نشان میدهد که لندن نمیتواند تنها با ورقزدن تقویم از گذشته خود عبور کند. تا زمانی که حقوق پایمالشده بیپاسخ بماند، میراث استعمار انگلیس همچنان گریبانگیر لندن خواهد بود.
نظرات کاربران
بدون نظر