به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار، در دنیای امروز، ناآگاهی از قوانین و حقوق فردی، یکی از مهمترین دلایل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی و پرونده های قضایی است. در همین راستا، ضرورت آموزش مفاهیم حقوق عمومی از دوران ابتدایی تا متوسطه بیش از پیش احساس میشود. کارشناسان و مسئولان قضایی بر این باورند که آشنایی کودکان و نوجوانان با حقوق و تکالیف شهروندی، نه تنها از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری میکند، بلکه زمینه ساز شکل گیری نسلی مسئولیت پذیر و قانون مدار خواهد بود.
توانمندسازی دانش آموزان با سواد حقوقی
اجرای طرح هایی نظیر «قاضی در مدرسه» در استانهای مختلف کشور، نشان از عزم جدی برای نهادینه کردن این فرهنگ دارد. این طرح ها با هدف ارتقای سطح دانش حقوقی دانش آموزان، اولیا و مربیان اجرا میشود. به عنوان مثال، رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اجرای این طرح در ۸۱ مدرسه و آموزش بیش از ۱۰ هزار دانش آموز، آن را نمونه موفقی از پیوند آموزش حقوقی با نظام تعلیم و تربیت دانست و تأکید کرد که این آموزش ها به کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمک شایانی میکند .
این آموزش ها از سنین پایه آغاز میشود تا دانش آموزان پیش از ورود به عرصه های مهم زندگی، با مفاهیمی اساسی آشنا شوند. از جمله این مفاهیم میتوان به حقوق شهروندی، قوانین مرتبط با نوجوانان، نحوه تنظیم قراردادها و چک ها، آشنایی با فرآیندهای قضایی و تکالیف قانونی در موضوعاتی مانند ازدواج اشاره کرد . هدف این است که دانش آموزان بدانند در آینده چگونه میتوانند از حقوق خود دفاع کرده و در مواجهه با مشکلات حقوقی، عملکردی آگاهانه داشته باشند.
پیشگیری، بهترین راهکار
مسئولان قضایی بر این باورند که پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی، همواره کم هزینه تر و کارآمدتر از برخورد با آن است . «اگر شهروندان از حقوق و قوانین آگاه باشند، کمتر در معرض خسارت ها، اختلافات و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. شناخت قانون و استفاده درست از آن، سپری در برابر ظلم، فریب و تضییع حقوق است» .
یکی از معلمان مدارس تبریز با تأکید بر شناخت همزمان حق و تکلیف، آن را موجب تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خودکنترلی در دانش آموزان دانسته و از بروز رفتارهای ناهنجار پیشگیری میکند . این آموزش ها نه تنها دانش حقوقی را افزایش میدهد، بلکه به رشد مهارت هایی همچون تفکر منطقی، توانایی حل مسئله و افزایش تاب آوری اجتماعی در دانش آموزان نیز منجر میشود .
گسترش دامنه آموزش تا مقطع ابتدایی
با توجه به استقبال گسترده و نتایج مثبت این طرح ها، برنامه هایی برای گسترش آن به مدارس ابتدایی نیز در دستور کار قرار گرفته است . این تصمیم نشان میدهد که نهادهای متولی به خوبی دریافته اند که پایه گذاری فرهنگ حقوقی باید از همان سالهای اولیه تحصیل آغاز شود.
به طور خلاصه، الزامی کردن آموزش حقوق عمومی در مدارس، سرمایه گذاری بلندمدتی برای جامعه ای آگاه، عادل و قانونمند است که در آن، هر شهروندی میداند چگونه از حقوق خویش پاسداری کند و به تکالیف خود عمل نماید.
نظرات کاربران
بدون نظر