به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،پس از چهار سال بلاتکلیفی و توقف، سرانجام گره کور واگذاری اراضی طرح ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده باز شد.
از هشترود، ابراهیم حسنی، فرماندار شهرستان هشترود، در میان تجمع انقلابی شهروندان، از تعیین تکلیف نهایی این اراضی خبر داد و گفت: با رایزنیهای مستمر فرمانداری و موافقت مستقیم استاندار، کمیسیون ماده 5 در محل استانداری تشکیل جلسه داده و موانع قانونی واگذاری این زمینها را برطرف کرده است.
وی، خاطرنشان کرد: بر این اساس، انتظار میرود در آیندهای نزدیک، فرآیند تفکیک قطعات و تحویل آنها به صاحبان نهایی آغاز شود.
براساس این گزارش، آنچه در بازگشایی این قفل چهارساله جلب توجه میکند، تغییر در الگوی تعامل میان مسئولان و شهروندان است. فرماندار هشترود حل این معضل انباشتهشده را نتیجه مستقیم رویکرد حضور میدانی در مسئولان ارزیابی میکند.
به نظر میرسد استراتژی حضور مستمر مدیران اجرایی در کف خیابانها و تجمعات مردمی، توانسته است خلا ارتباطی میان بدنه جامعه و ساختار تصمیمگیر را پر کند.
این مدل مدیریتی نشان میدهد که شنیدن بیواسطه مطالبات و درد دلهای مردم، نه تنها به شناخت دقیقتر چالشها کمک میکند، بلکه به عنوان یک کاتالیزور، روند پیگیریهای اداری و عبور از موانع بوروکراتیک را تسریع میبخشد.
اختصاص این اراضی پس از چهار سال توقف، اکنون به عنوان یکی از خروجیهای ملموس این نوع دیپلماسی عمومی در سطح شهرستان هشترود مطرح است.
پس از چهار سال بلاتکلیفی و توقف، سرانجام گره کور واگذاری اراضی طرح ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده (فرزندآوری) در شهرستان هشترود با پیگیریهای محلی و تایید مقامات استان باز شد تا امیدها برای خانهدار شدن متقاضیان در این شهرستان دوباره احیا شود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران
بدون نظر