تصویب سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره‌بها بدون ضمانت اجرایی موثر نخواهد بود

به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،علیرضا نوین، با اشاره به التهابات بازار مسکن و آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران اظهار داشت: یکی از معضلات جدی ماه‌های اخیر، بحث افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها است که گرفتاری‌ها و نارضایتی‌های شدیدی را برای مستاجران به همراه داشته است. وی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل این بازار افزود: وزیر راه و شهرسازی اخیراً در جلسه با کمیسیون عمران اعلام کردند که طرحی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش مجاز ۲۵ درصد تدوین شده و قرار است برای تصویب به شورای عالی سران سه قوه ارجاع شود.قانون بدون ضمانت اجرایی، تنها به دعوای موجر و مستاجر ختم می‌شودنماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تامین ضمانت اجرایی برای این مصوبه، تصریح کرد: صرفِ نوشتن قانون و اصرار بر عدد ۲۵ درصد، به معنای کنترل بازار نیست. اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، موجران با بهانه‌های مختلفی نظیر نیاز شخصی یا واگذاری ملک به فرزندان، قانون را دور می‌زنند. نوین ادامه داد: برای جلوگیری از این تخلفات، قوه قضاییه و دادگستری‌ها باید به طور جدی ورود پیدا کنند. البته هدف ما این نیست که با ایجاد پرونده‌های قضایی جدید، بین موجر و مستاجر دعوا راه بیندازیم؛ بلکه نیازمند ضوابطی هستیم که در این شرایط سخت که بی‌شباهت به شرایط جنگی نیست، از حقوق مستاجران دفاع کند. از سوی دیگر، باید واقع‌بینی هم داشت؛ چرا که موجران نیز مطرح می‌کنند که هزینه‌های زندگی آن‌ها بیش از ۲۵درصد افزایش یافته است. لذا منتظر ابلاغ نهایی مصوبه سران قوا هستیم تا وزارتخانه و اتحادیه املاک بتوانند نظارت سیستماتیک خود را اعمال کنند.