به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بینالملل، با انتقاد از ارسال مجدد لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که تصویب این لایحه در شرایط فعلی میتواند پیامدهای حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیکی برای ایران به همراه داشته باشد و خواستار رد یا اعاده آن به دولت شد.وی در گفتوگویی اظهار کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، قرار بود ظرف شش ماه با تدوین و تصویب چهار موافقتنامه تکمیلی همراه شود، اما با گذشت حدود هشت سال، این اسناد همچنان نهایی نشدهاند.
صفرنژاد با بیان اینکه «کنوانسیون موجود تنها به بخشی از مسائل دریای خزر میپردازد»، گفت: این سند عمدتاً رژیم حقوقی سطح آب را مورد توجه قرار داده و درباره موضوعاتی همچون بستر، زیربستر و برخی مسائل مرتبط با حریم هوایی تعیین تکلیف جامعی انجام نداده است؛ از این رو نباید آن را بهعنوان سند کامل رژیم حقوقی دریای خزر تلقی کرد.این کارشناس مسائل بینالملل افزود: پیش از تصویب کنوانسیون، باید چهار موافقتنامه پیشبینیشده و همچنین موضوع تقسیم بستر و زیربستر میان کشورهای ساحلی تعیین تکلیف شود تا حقوق و منافع ایران بهصورت شفاف در اسناد حقوقی ثبت شود.وی با اشاره به ارسال دوباره این لایحه از سوی دولت به مجلس در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید با دقت حقوقی به این موضوع ورود کنند و در صورت لزوم، لایحه را برای رفع ابهامات و تکمیل اسناد پیوست به دولت بازگردانند.
صفرنژاد همچنین هشدار داد که تصویب کنوانسیون پیش از نهایی شدن اسناد تکمیلی، میتواند در آینده مستمسک حقوقی برای سایر کشورهای ساحلی ایجاد کند و بر روندهای امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه خزر تأثیر بگذارد.وی با اشاره به تحولات منطقهای و همکاری برخی کشورهای ساحلی با بازیگران خارجی، بر ضرورت توجه به ابعاد امنیت ملی در بررسی این لایحه تأکید کرد و گفت: هرگونه تصمیم درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید با در نظر گرفتن منافع ملی، حقوق تاریخی و ملاحظات امنیتی کشور اتخاذ شود.
این کارشناس مسائل بینالملل با استناد به اصل ۷۸ قانون اساسی، از نمایندگان مجلس خواست بررسی این لایحه را صرفاً بر مبنای ملاحظات حقوقی و منافع ملی دنبال کنند و از هرگونه نگاه سیاسی به این موضوع پرهیز شود.صفرنژاد در پایان پیشنهاد کرد دولت در نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اجرای تعهدات مربوط به تدوین و امضای موافقتنامههای تکمیلی را بهطور رسمی از سایر طرفها مطالبه کند و پس از تکمیل این اسناد، موضوع تصویب کنوانسیون در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
پایان پیام/
نظرات کاربران
بدون نظر