به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،
دولت چهاردهم در شرایطی پرونده رژیم حقوقی دریای خزر (کنوانسیون 2018 آکتائو) را به مجلس فرستاده که نقشه کریدوری منطقه دستخوش تحولاتی اساسی شده و رقابت هر روز شدت میگیرد. پروژههایی مانند کریدور میانی (ترانسخزر) و کریدور موسوم به زنگزور که با حمایت ترکیه و جمهوری آذربایجان و با چراغ سبز ایالات متحده با عنوان کریدور TRIPP دنبال میشوند، در تلاش هستند شبکهای از مسیرهای حملونقل را شکل دهند که از شمال و شمالغرب ایران عبور نمیکند و عملا ایران را دور میزنند.
کریدور میانی، رقیب کریدور شرق-غرب ایرانکریدور میانی که از چین و آسیای مرکزی آغاز میشود، از طریق قزاقستان به دریای کاسپین میرسد، سپس با عبور از جمهوری آذربایجان و گرجستان، از مسیر ترکیه به اروپا متصل میشود. این مسیر، دقیقاً رقیب کریدور شرق-غرب ایران است و در صورت تکمیل، میتواند سهم تهران از ترانزیت اوراسیا را به شدت کاهش دهد.اما خطر بزرگتر، کریدور زنگزور است. این مسیر که با حمایت ترامپ و تحت عنوان طرح صلح و شکوفایی بینالمللی (TRIPP) دنبال میشود، میتواند ارتباط زمینی جمهوری آذربایجان با نخجوان و سپس ترکیه را برقرار کند.
این کریدور با اتصال نخجوان به سرزمین اصلی آذربایجان از طریق خاک ارمنستان، عملا ایران را از تجارت حوزه قفقاز دور میکند. حتی ایران سهم خود برای ترانزیت کالای ترکیه به کشورهای آسیای مرکزی و بالعکس را از دست میدهد.ترکیه برای رساندن یا وارد کردن کالاهای خود به پنج کشور قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قیزقستان، نیازمند این است که در دو طرف دریای کاسپین، دو بار کالای خود را از کامیون خالی و به کشتی منتقل کند. این تخلیهوبارگیری هم زمان را افزایش میدهد و هم هزینه حمل کالا را به طور قابلتوجه بالا میبرد.
به عنوان نمونه، تجارت ترکیه با آسیای مرکزی در سال 2025 میلادی، حدود 15 میلیارد دلار بوده. از طرفی، در لجستیک کالا حدود 12 تا 15 درصد ارزش کالا مربوط به هزینه حمل، انبارداری و بستهبندی است. بنابراین، بازار ترانزیت کالای بین این مبدا و مقصد برای ایران حدود دو میلیارد دلار است.
ایران در محاصره کریدوری
نتیجه این تحولات، شکلگیری کریدورهایی است که ایران را از کریدورهای شرق-غرب حذف میکند. این مسئله فقط کاهش درآمدهای ترانزیتی نیست؛ بلکه تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب است. ترکیه در این بازی، با استفاده از «جهان ترک» به عنوان پوشش، در حال تبدیل شدن به هاب اصلی اتصال آسیای مرکزی به اروپاست.
گلوگاه استراتژیک خزر را دریابیم
در چنین شرایطی، دریای کاسپین به کانون معادلات تبدیل شده است. سؤال اساسی این است که آیا صرف تعیین چارچوب حقوقی، بدون تضمین سهم ایران از اقتصاد و ترانزیت خزر، کافی است؟اگر کنوانسیون بدون تضمین منافع اقتصادی ایران تصویب شود، میتواند بستر را برای اجرایی شدن پروژههای رقیب فراهم کند. خزر، در صورت مدیریت صحیح، میتواند به اهرمی برای خنثیسازی کریدورهای رقیب تبدیل شود. ایران از طریق بنادر شمالی خود، به ویژه بندر امیرآباد با اتصال ریلی منحصربهفرد، میتواند آسیای مرکزی و روسیه را به شبکه حملونقل کشور متصل کرده و از مسیر کریدور شمال-جنوب، کالا را به خلیج فارس و بازارهای جنوبی برساند.
از سوی دیگر، دولت و وزارت امور خارجه بدون توجه به شرایط فعلی، به دنبال تصویب کنوانسیون خزر 2018 هستند. این در حالی است که در این کنوانسیون هنوز حدود و ثغور سهم بستر و زیربستر ایران مشخص نشده و تعیین خط مبدا که مهمترین مسئله در تعیین سهم کشورهای ساحلی است، هنوز باز مانده است و تمرکز ما در جبهههای دیگر با دشمن آمریکایی-صهیونی است.
خزر و زنگزور دو روی یک سکه هستندخزر و زنگزور را نباید دو پرونده جداگانه دید. دریای کاسپین کانون اتصال آسیای مرکزی به قفقاز است و زنگزور حلقه اتصال قفقاز به ترکیه. اگر ایران نتواند از جایگاه حقوقی و اقتصادی خود در خزر بهرهبرداری کند، عملاً کریدور زنگزور و مسیر میانی، بدون نیاز به عبور از خاک ایران تکمیل خواهند شد و تهران از معادلات ترانزیتی اوراسیا حذف خواهد شد.بنابراین، تصمیمگیری درباره کنوانسیون خزر، یک انتخاب صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه یک تصمیم ژئوپلیتیک است که میتواند آینده ۱۰۰ساله ایران را در منطقه رقم بزند. تصویب هوشمندانه این سند، همراه با تضمین منافع اقتصادی و ترانزیتی، میتواند ایران را همچنان در کانون کریدورهای اوراسیا نگه دارد. اما اگر این سند بدون دقت و با نادیده گرفتن ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن تصویب شود، خطر آن وجود دارد که ایران در خزر صاحب حقوقی باشد، اما دیگران سهم بیشتری از اقتصاد و ترانزیت این دریا را تصاحب کنند.
نظرات کاربران
بدون نظر