به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،احسان موحدیان، کارشناس روابط بینالملل، با اشاره به روند شکلگیری کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، اظهار کرد: تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای کاسپین میان ایران و شوروی مشترک بود و روابط دو کشور در این دریا بر اساس دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم میشد.وی افزود: برخلاف برخی ادعاها، در این دو قرارداد هیچگاه موضوع تقسیم ۵۰-۵۰ دریای کاسپین مطرح نبوده، بلکه بر حق حاکمیت مشترک دو کشور بر این دریا تأکید شده بود.موحدیان ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی، کشورهای ساحلی مذاکرات طولانیمدتی را برای تدوین رژیم حقوقی جدید دریای کاسپین آغاز کردند که در نهایت به امضای کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ منجر شد. به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران نیز مدت کوتاهی پس از فروپاشی برجام، این کنوانسیون را بهصورت عجولانه امضا کرد، اما به دلیل اشکالات متعدد، مجلس وقت آن را به تصویب نرساند.این کارشناس روابط بینالملل با بیان اینکه یکی از ایرادهای اساسی این کنوانسیون، تعیینتکلیف نشدن وضعیت بستر و زیربستر دریای کاسپین است، گفت: این کنوانسیون صرفاً درباره سطح آب صحبت میکند و درباره بستر و زیربستر، که منابع عظیم نفت و گاز در آن قرار دارد، تعیین تکلیف نکرده و این موضوع را به توافق کشورهای دارای سواحل مجاور واگذار کرده است.سهم کشورهای ساحلی و چالش ایران برای دستیابی به ۲۰ درصدوی با اشاره به توافقهای دوجانبه و سهجانبه میان سایر کشورهای ساحلی اظهار کرد: ایران طی سالهای گذشته در دولتهای مختلف از این موضوع غفلت کرده، در حالی که سایر کشورهای ساحلی از سال ۱۹۹۸ تاکنون بارها درباره تقسیم بستر و زیربستر با یکدیگر توافق کردهاند.
موحدیان افزود: روسیه در سال ۱۹۹۸ با قزاقستان، در سال ۲۰۰۰ با جمهوری آذربایجان، قزاقستان در سال ۲۰۰۳ با جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۷ بهصورت سهجانبه با روسیه و قزاقستان، قزاقستان در سال ۲۰۱۴ با ترکمنستان و سپس ترکمنستان با جمهوری آذربایجان توافقهایی درباره تقسیم بستر و زیربستر دریای کاسپین امضا کردهاند.وی ادامه داد: در مقابل، ایران تاکنون نه با جمهوری آذربایجان و نه با ترکمنستان هیچ توافقی در این زمینه نداشته است. اگر سهمهای تعیینشده در توافقهای میان سایر کشورها را کنار هم قرار دهیم، بخش عمده بستر دریای کاسپین میان آنها تقسیم شده و دستیابی ایران به سهم ۲۰ درصدی نیز با دشواری جدی مواجه خواهد شد.این کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: بر اساس توافقهای انجامشده، قزاقستان حدود ۲۹ درصد، روسیه ۲۱ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از بستر دریای کاسپین را در اختیار دارند که در مجموع به ۶۸ درصد میرسد.وی افزود: از سوی دیگر، شکل سواحل ترکمنستان و تفاوت آن با سواحل ایران نیز در تعیین خطوط مبدأ و نحوه تقسیم اثرگذار است؛ بهگونهای که وضعیت جغرافیایی سواحل ایران در این زمینه به ضرر کشور تمام میشود.موحدیان با اشاره به مقدمه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین اظهار کرد: در این کنوانسیون، تقسیم بستر و زیربستر بر اساس توافقهای دوجانبه و سهجانبه کشورهای ساحلی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین ایران نباید پیش از دستیابی به توافق با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، این کنوانسیون را تصویب کند.
وی تأکید کرد: امکان اعلام حق تحفظ نسبت به این بخش از کنوانسیون نیز وجود ندارد و نمیتوان تعیین تکلیف این موضوع را به آینده موکول کرد؛ از اینرو، ابتدا باید تکلیف مرزهای دریایی ایران با کشورهای همسایه مشخص شود و سپس درباره تصویب کنوانسیون تصمیمگیری صورت گیرد.پیامدهای ژئوپلیتیکی و انرژیموحدیان مهمترین پیامد تصویب این کنوانسیون را از منظر ژئوپلیتیکی دانست و گفت: با تصویب این لایحه، ایران عملاً خود را از مسیرهای انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا حذف میکند و دیگر نه سوآپ گازی از طریق ایران انجام خواهد شد و نه مسیرهای انتقال انرژی از خاک کشور عبور خواهد کرد.وی افزود: کشورهای منطقه به رهبری ترکیه و با هدایت رژیم صهیونیستی، انگلیس، آمریکا، ناتو و برخی کشورهای اروپایی، به دنبال حذف ایران از کریدورهای انتقال کالا و انرژی هستند و تصویب این کنوانسیون، این هدف را برای آنها تسهیل خواهد کرد.این کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را تصویب کند، ایران بدون هیچگونه فشار خارجی، منافع راهبردی رقباء و دشمنان خود را تأمین خواهد کرد و از نظر اقتصادی، آسیبهای جدی به کشور وارد خواهد شد.وی ادامه داد: ایران علاوه بر زیان اقتصادی، از منظر ژئوپلیتیکی نیز دچار خفگی و مهار خواهد شد؛ زیرا هنگامی که هیچ مسیر انتقال انرژی مورد نیاز سایر کشورها از خاک ایران عبور نکند، حفظ امنیت و ثبات ایران نیز برای دیگران اهمیت کمتری خواهد داشت و تهدید امنیت کشور آسانتر میشود.
موحدیان خاطرنشان کرد: این مسئله باید در کنار تحولات تنگه هرمز و خلیج فارس دیده شود؛ جایی که آمریکا به دنبال محاصره دریایی ایران، ایجاد خفگی ژئوپلیتیکی و مختل کردن صادرات نفت و گاز کشور است و در چنین شرایطی، ایران نباید با تصمیمات خود، همان روند را در شمال کشور نیز تکمیل کند.وی با انتقاد از استدلال برخی موافقان کنوانسیون گفت: برخی عنوان میکنند که تصویب این لایحه موجب تسهیل رفتوآمد و همکاریها خواهد شد، اما در شرایطی که هماکنون نیز این رفتوآمدها برقرار است، تصویب کنوانسیون در عمل به معنای اعطای یک امتیاز بزرگ به رقباء و دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.این کارشناس روابط بینالملل در تشریح ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، اظهار کرد: بر اساس یکی از مفاد این کنوانسیون، ۱۵ مایل از خط مبدأ بهعنوان دریای سرزمینی کشورها در نظر گرفته شده و پس از آن نیز ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین شده است.پیامدهای امنیتی و نظامی کنوانسیونوی افزود: پس از محدوده ۱۵ مایل دریای سرزمینی، ناوگان نظامی سایر کشورهای ساحلی میتوانند با پرچم خود در این پهنه حضور داشته باشند و در منطقه ۱۰ مایل انحصاری ماهیگیری نیز هیچ ممنوعیتی برای حضور ناوگانهای نظامی کشورهای ساحلی پیشبینی نشده است.موحدیان ادامه داد: بنابراین، در صورت تصویب این کنوانسیون، کشتیها و شناورهای نظامی سایر کشورهای ساحلی میتوانند تا نزدیکی سواحل ایران تردد کنند و این موضوع از نظر امنیتی برای کشور مخاطرهآمیز خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات جمهوری آذربایجان گفت: جمهوری آذربایجان تاکنون چندین بار به زیرساختهای ایران، از جمله در زیباکنار و منطقه آزاد کاسپین، حمله کرده است و با تصویب این کنوانسیون، تهدیدات نظامی در دریای کاسپین نیز افزایش خواهد یافت و شناورهای نظامی این کشورها میتوانند تا نزدیکی سواحل ایران، از جمله محدوده آستارا، تردد کنند و مخاطرات امنیتی جدی برای کشور ایجاد کنند.این کارشناس روابط بینالملل با اشاره به ماده ۳ کنوانسیون اظهار کرد: در این ماده بر تضمین موازنه پایدار تسلیحاتی میان کشورهای ساحلی تأکید شده است و در صورت تصویب این کنوانسیون، کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، که به پایگاه رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در عمل در راستای سیاستهای آمریکا و اسرائیل حرکت میکند، یا قزاقستان که خود را در ساختارهای اروپایی تعریف کرده است، میتوانند با استناد به این بند، خواستار ایجاد موازنه تسلیحاتی با ایران و روسیه شوند.موحدیان تصریح کرد: در نتیجه، دریای کاسپین بهتدریج به یک دریای نظامی تبدیل خواهد شد؛ روندی که آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی نیز از آن حمایت میکنند.وی ادامه داد: جمهوری آذربایجان حتی پیش از تصویب این کنوانسیون نیز در حال خرید انواع ناوچه، شناور نظامی و قایقهای تندرو از ایتالیا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی است و در چنین شرایطی، پس از تصویب کنوانسیون، دیگر امکان اعتراض مؤثر به مداخلات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دریای کاسپین وجود نخواهد داشت؛ زیرا این اقدامات میتواند با استناد به ایجاد موازنه تسلیحاتی توجیه شود.
این کارشناس روابط بینالملل با اشاره به مفاد کنوانسیون افزود: اگرچه در متن کنوانسیون حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی ممنوع اعلام شده، اما ممنوعیتی برای عبور شناورهای آنها پیشبینی نشده است. از این رو تجهیزات و شناورهای نظامی کشورهای غیرساحلی میتوانند تحت پوشش پرچم کشورهای ساحلی در دریای کاسپین حضور پیدا کنند.وی همچنین به ماده ۱۶ کنوانسیون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، کشورهای ساحلی میتوانند با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای غیرعضو کنوانسیون همکاری کنند، اما مفهوم همکاری در متن کنوانسیون به هیچ عنوان تعریف نشده و کاملاً مبهم است.موحدیان افزود: وقتی چنین واژهای به این اندازه کلی و مبهم به کار میرود، امکان ارائه دهها تفسیر و سوءاستفاده حقوقی از آن وجود خواهد داشت و این موضوع نیز میتواند زمینه نظامی شدن دریای کاسپین را فراهم کند.وی تأکید کرد: ایران با تصویب این کنوانسیون هم از منظر نظامی و هم از منظر ژئوپلیتیکی آسیب خواهد دید و تصویب این سند، موقعیت چانهزنی و اهرم فشار جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را نیز تضعیف میکند؛ زیرا در همان زمان که ایران در جنوب با غرب بر سر امنیت انرژی درگیر است، در شمال امنیت پایدار انرژی اروپا، آمریکا، ناتو و متحدان آنها را تأمین خواهد کرد.کریدورهای منطقهای و خطر تشدید محاصره ژئوپلیتیکی ایرانموحدیان در ادامه تصریح کرد: تصویب این کنوانسیون به تثبیت کریدور میانی نیز کمک میکند و این روند را حلقه سوم محاصره ژئوپلیتیکی ایران در شمالغرب و منطقه قفقاز میداند.
وی توضیح داد: حلقه نخست این محاصره، ایجاد کریدور زنگزور است که زیرساختهای انتقال انرژی و کالا از آسیای مرکزی به اروپا و رژیم صهیونیستی را فراهم میکند و هماکنون نیز عملیات اجرایی این مسیر در مناطق هممرز با ایران با سرعت در حال انجام است، در حالی که پروژه کریدور ارس در داخل ایران با کندی پیش میرود.این کارشناس روابط بینالملل افزود: حلقه دوم، طرح موسوم به مسیر ترامپ در جنوب ارمنستان است که پس از مخالفت ایروان با واگذاری کنترل این مسیر، آمریکا برای مدیریت و نقشآفرینی در آن وارد عمل شده و اکنون نیز اقدامات مربوط به نقشهبرداری این مسیر در حال انجام است و در صورت اجرای این طرح، مرز ایران و ارمنستان با تهدید جدی مواجه خواهد شد.موحدیان خاطرنشان کرد: حلقه سوم نیز اتصال این مسیرها به سواحل دریای کاسپین است؛ جایی که هدف، انتقال انرژی، گسترش رفتوآمد و ایجاد مزاحمت برای تعاملات اقتصادی و نظامی ایران و روسیه در دریای کاسپین است و تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به شکل فعلی، این مانع را نیز از پیش روی رقباء و دشمنان ایران برمیدارد و دسترسی آنها به آسیای مرکزی را تسهیل میکند.وی تأکید کرد: با توجه به اینکه ایران هنوز درباره بستر و زیربستر دریای کاسپین با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق نرسیده است، تصویب این کنوانسیون در شرایط فعلی به تحقق خفگی ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
این کارشناس روابط بینالملل با انتقاد از زمان بررسی لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که اصرار بر بررسی و تصویب این لایحه در شرایطی صورت میگیرد که کشور درگیر جنگ با آمریکا است. در چنین شرایطی، بسیاری از مسائل مهم کشور در حوزههای داخلی و خارجی به حالت تعلیق درآمده و تصمیمگیری درباره آنها به زمان عادی شدن شرایط موکول شده است تا با برگزاری جلسات کارشناسی، دیدگاه افراد دلسوز و غیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد.وی افزود: در چنین شرایطی، اصرار بر تصویب این لایحه، آن هم در حالی که مجلس جلسات عادی ندارد و تنها بخشی از نمایندگان تشکیل جلسه میدهند، محل سؤال است و مشخص نیست این شیوه تصمیمگیری تا چه اندازه با روندهای قانونی مطابقت دارد و بدون برگزاری جلسات کارشناسی و با فشارهای مکرر، این موضوع در حال پیگیری است.وی همچنین به اظهارات معاون وزیر امور خارجه اشاره کرد و گفت: آقای غریبآبادی نیز اعلام کرده که به منتقدان این کنوانسیون توجه نشود و رسانهها نیز با آنها گفتوگو نکنند.این کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: علت این همه اصرار بر انجام اقدامی که اشتباه است، جای پرسش دارد. تمام کارشناسان دلسوز مخالف این اقدام هستند و تاکنون حتی یک کارشناس نیز حاضر نشده در رسانهها از این کنوانسیون دفاع کند؛ موضوعی که جای تعجب و ابهام فراوان دارد.وی تأکید کرد: روشن است که این اقدام به نفع ایران نیست و ما با تصویب این کنوانسیون، برای نخستین بار در تاریخ ایران، بدون جنگ، بدون فشار خارجی و بدون هیچگونه تهدید، با اراده خود سندی را امضا میکنیم که به معنای واگذاری بخشی از آبهای سرزمینی، بستر و زیربستر کشور است.
موحدیان افزود: وقتی آبهای سرزمینی، بستر و زیربستر را واگذار میکنیم، در واقع خاک کشور را واگذار کردهایم و تفاوتی ندارد که این خاک، خشکی باشد یا آبهای سرزمینی؛ زیرا هر دو جزئی از قلمرو ملی محسوب میشوند.وی ادامه داد: بدون هیچ اغراقی میگویم که برای نخستین بار در تاریخ هفتهزار ساله ایران، که حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار سال آن تاریخ مکتوب و حدود هفت هزار سال آن سابقه تمدنی دارد، چنین اقدامی بدون جنگ، بدون فشار خارجی و صرفاً با اراده خودمان انجام میشود.این کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: یکی از بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته این بوده که حتی یک وجب از خاک کشور را واگذار نکرده است، اما این لابیها به نفع باکو و امارات فعالیت میکنند، در تلاش هستند این افتخار را از جمهوری اسلامی بگیرند.موحدیان مدعی شد: هدف این جریان، دلسرد کردن بخشی از نیروهای مخلص، دلسوز و وفادار به جمهوری اسلامی در شرایط جنگی است تا انگیزه آنها برای دفاع از کشور کاهش پیدا کند.وی افزود: همچنین باید توجه داشت که این اتفاق در ابتدای دوره رهبری حضرت آیتالله مجتبی خامنهای در حال وقوع است و این جریان تلاش میکند با تصویب این کنوانسیون، ایشان را نیز در معرض انتقاد و بدنامی قرار دهد.موحدیان ادامه داد: اگر این کنوانسیون تصویب شود، رسانههای خارج از کشور از جمله ایران اینترنشنال، این موضوع را دستاویز تبلیغات خود قرار خواهند داد و خواهند گفت جمهوری اسلامی که همواره تأکید میکرد هیچ بخشی از خاک کشور را واگذار نکرده، اکنون بدون جنگ و بدون مقاومت، بخشی از آبهای سرزمینی خود را واگذار کرده است.
وی تصریح کرد: تصویب این کنوانسیون بهانهای برای ایجاد تنشهای مرزی، بهویژه از سوی جمهوری آذربایجان، خواهد شد و حتی فعالیتهایی مانند ماهیگیری، شنا و سایر اقدامات اقتصادی و تجاری ایران در دریای کاسپین نیز با مخاطرات امنیتی بیشتری مواجه میشود.وی اظهار کرد: در صورت تصویب این کنوانسیون، گام بعدی این جریان، تلاش برای پیوستن ایران به سازمان کشورهای ترک خواهد بود. هدف از این اقدام، افزایش نفوذ ترکیه در ایران و تبدیل کریدور زنگزور به یک کریدور داخلی جهان ترک است؛ موضوعی که میتواند زمینهساز افزایش تحرکات ضد وحدت ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران، بهویژه در مناطق آذرینشین کشور شود.این کارشناس روابط بینالملل با اشاره به یکی دیگر از ابهامات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین اظهار کرد: در ماده ۸ این کنوانسیون پیشبینی شده که هر کشور میتواند در بخش متعلق به خود اقدام به ایجاد جزایر مصنوعی کند. وقتی چنین واژهای به این شکل کلی به کار رفته، این احتمال وجود دارد که اینگونه تفسیر شود که هر کشوری در مناطقی که از طریق توافقات دوجانبه و سهجانبه، بستر و زیربستر آن را متعلق به خود میداند، بتواند جزایر مصنوعی احداث کند.وی افزود: در این صورت، کشورهایی مانند ترکمنستان و جمهوری آذربایجان میتوانند در بخشهای میانی دریای کاسپین جزایر مصنوعی ایجاد کرده و مدعی مالکیت آن شوند. علاوه بر این، تا شعاع ۱۰۰ متر نیز برای این جزایر حریم در نظر گرفته میشود و از نظر امنیتی و نظامی نیز امکان استقرار تجهیزات شنود و رهگیری در آنها وجود خواهد داشت که این مسئله بسیار خطرناک است.
موحدیان ادامه داد: هماکنون نیز این روند در جمهوری آذربایجان در حال اجراست. امین آقالاروف، داماد سابق الهام علیاف، که او به عنوان یک صهیونیست روستبار یهودی، در سواحل جمهوری آذربایجان، بهویژه در روستای مذهبی نارداران، در حال احداث جزایر مصنوعی، کازینو، کاباره و مراکز فساد و فحشا است.وی افزود: جمهوری آذربایجان از طریق ایجاد این جزایر مصنوعی، همانند الگوی امارات، در حال گسترش حریم خود در دریای کاسپین است. همچنین ترکمنستان نیز پیشتر بخشهایی از این دریا را خشک کرده، شبهجزیره ایجاد کرده و از این طریق محدوده دریایی خود را توسعه داده است.این کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: پیامدهای ژئوپلیتیکی این اقدامات محدود به چند سال آینده نیست، بلکه آثار آن تا سالهای بسیار طولانی علیه منافع ملی و تمامیت ارضی ایران باقی خواهد ماند و قابل جبران نخواهد بود؛ از این رو، ایران به هیچ عنوان نباید این کنوانسیون را تصویب کند.وی با اشاره به روند تصویب معاهدات بینالمللی در سایر کشورها گفت: هیچ اشکال حقوقی ندارد که کشوری کنوانسیونی را امضا کند اما آن را در مجلس خود به تصویب نرساند. آمریکا نیز دهها کنوانسیون بینالمللی را امضا کرده، اما کنگره این کشور آنها را تصویب نکرده و سالهاست همانگونه باقی ماندهاند.موحدیان تأکید کرد: ما درباره امنیت و منافع ملی خود با هیچ کشوری تعارف نداریم، بهویژه در شرایط جنگی، و کسانی که در حال پیگیری این اقدام هستند، باید پاسخگوی جنایت خود خواند، باشند.
وی با اشاره به آمار واردات نفت رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، واردات نفت اسرائیل از جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۴ هزار بشکه در روز رسیده و نزدیک به نیمی از نفت وارداتی این رژیم از آذربایجان تأمین میشود.این کارشناس روابط بینالملل افزود: بنابراین اسرائیل وابستگی شدیدی به منطقه قفقاز جنوبی برای تأمین انرژی خود دارد و اگر این کنوانسیون تصویب شود و امکان احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین فراهم شود، اسرائیل حتی میتواند تمام نیاز نفتی خود را از طریق کشورهای آسیای مرکزی تأمین کند.وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سوخت مورد استفاده جنگندههای رژیم صهیونیستی که در جنگهای اخیر علیه ایران به کار گرفته شدند، پس از پالایش نفت منتقلشده از جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز جنوبی تأمین شده است.توصیه به تعویق تصویب کنوانسیون تا تعیین تکلیف مرزهاموحدیان در پایان اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نباید تحت فشار برخی افراد، این کنوانسیون را تصویب کند. ابتدا باید تکلیف بستر و زیربستر دریای کاسپین با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مشخص شود و از ظرفیت روسیه، که خود نیز از تصویب این کنوانسیون متضرر خواهد شد، برای تأمین منافع ایران استفاده شود و پس از آن، درباره این کنوانسیون با انجام بررسیهای کارشناسی و چکشکاری لازم تصمیمگیری شود.
نظرات کاربران
بدون نظر