به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگویی با اشاره به روند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، این اتحادیه به ۱۵ کشور تقسیم شد و چهار کشور جدید بهعنوان میراثداران همسایه شمالی ایران در دریای مازندران، کاسپین یا دریای خزر شکل گرفتند.وی افزود: چند ماه پس از استقلال این کشورها، یک کارگروه کارشناسی پنججانبه میان پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شد که به مدت ۲۵ سال تدوین رژیم حقوقی مرتبط با این دریا را دنبال کرد. در کنار این روند نیز موافقتنامههای تخصصی مختلفی توسط کارگروههای کارشناسی تدوین و به امضای رؤسای جمهور و سپس به تصویب مجالس کشورهای ساحلی رسید.این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: کشورهای ساحلی پس از ۲۵ سال مذاکرات درباره رژیم حقوقی اصلی، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ با رویکردی سیاسی تصمیم گرفتند موضوعهای مورد اختلاف را از متن کنوانسیون خارج کنند و قرار شد چهار موافقتنامه درباره این مسائل ظرف ۶ ماه تدوین شود و در اجلاس فوقالعاده به امضای رؤسای کشورهای ساحلی برسد و برای تصویب به مجالس ارائه شود.
صفرنژاد تصریح کرد: نتیجه این شد که کنوانسیون به شکل کاملاً ناقص به رژیم حقوقی بخشی از سطح آب تقلیل پیدا کرد؛ بنابراین این کنوانسیون در واقع کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر نیست، بلکه موافقتنامهای درباره رژیم حقوقی بخشی از سطح آب این دریاست.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه یکی از ایرادات اصلی متن، عنوان آن است، گفت: قرار بود این کنوانسیون سندی جامع باشد که رژیم حقوقی بستر، زیربستر، سطح آب و حتی فضای هوایی دریای خزر را دربر بگیرد، اما متأسفانه به دلیل یک تصمیم سیاسی، کنوانسیون به موافقتنامهای درباره بخشی از سطح آب دریای خزر تقلیل یافت.
صفرنژاد با اشاره به ایرادات حقوقی موجود در متن کنوانسیون اظهار کرد: برابر بررسیهایی که همان مقطع انجام شد، این موافقتنامه ۲۴ مادهای دستکم ۳۰ ایراد حقوقی دارد و پرداختن به محتوای متن تدوینشده خود یک بحث مفصل است.وی تصریح کرد: اگر کنوانسیون به این شکل به تصویب برسد، خروجی آن این خواهد بود که در وضعیت فعلی، سهم تاریخی ما در دریای خزر تا حدود سهونیم درصد تقلیل پیدا میکند. در عین حال، اقدامهای خودسرانه و تکرویهایی که کشورهای ساحلی خارج از روال کنوانسیون به شکل دوجانبه و چندجانبه طی سالهای گذشته انجام دادهاند، بستر و زیربستر دریای خزر و منابع و معادن آن را دربر میگیرد.این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: محدودهای که تقسیم نشده، محدوده جنوبی میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است و تا زمانی که بستر و زیربستر دریای خزر میان این سه کشور تقسیم نشده، ایران نباید به هیچوجه زیر بار تعیین رژیم حقوقی سطح آب برود.
هویت تاریخی ایران در خزر نباید نادیده گرفته شود
صفرنژاد با اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر گفت: مدخل ورود به بحث در متنی که ۲۵ سال مذاکرات کارشناسی برای آن انجام شد، این بود که این کنوانسیون در ادامه کنوانسیونهای منعقدشده میان ایران و همسایه شمالی یعنی اتحاد جماهیر شوروی است و با توجه به وضعیت حقوقی جدید در کشورهای منطقه تدوین شده است.وی افزود: متأسفانه یکی از مواردی که از متن برداشته شد، همین مسئله بود؛ یعنی در واقع هویت تاریخی ما در اینجا دفن شد.صفرنژاد با بیان اینکه چهار همسایه شمالی ایران در دریای خزر ۳۴ سال است که به کشورهای مستقل تبدیل شدهاند، اظهار کرد: با دادن رضایت به برداشته شدن موافقتنامههای میان ایران و همسایه شمالی، ما تاریخ خود را دفن کردیم. اینکه همسایه شمالی ما فروپاشیده و در اطراف دریای خزر به چهار کشور تبدیل شده است، ارتباطی به ما ندارد؛ ما باید محکم میایستادیم و بر تاریخ و تمدن خود تأکید میکردیم.
وی افزود: ایران در طول تاریخ قراردادهای متعددی با همسایه شمالی داشته که در هیچکدام از این قراردادها تحدید حدود مرزی مشخصی میان ایران و شوروی در دریای خزر صورت نگرفته است. هیچ محدوده یا مرز مشخصی میان ایران و همسایه شمالی قید نشده، اما به لحاظ عرف و رویههای جاری تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حدود ۱۲ درصد دریا در اختیار ایران و ۸۸ درصد در اختیار شوروی سابق بود.
راهبرد ایران؛ سهم ۲۰ درصدی از بستر و زیربستراین کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راهبرد ملی ایران درباره دریای خزر گفت: ما یک راهبرد ملی مصوب و جامع درباره خزر داریم که در دولت هفتم تدوین و به تصویب مراجع قانونی و شورای عالی امنیت ملی رسید. رهبر شهید نیز این راهبرد را امضا کردند.
صفرنژاد افزود: راهبرد ملی ایران این بود که پنج کشور ساحلی در اطراف دریای خزر قرار دارند و هر کشور از ۲۰ درصد بستر و زیربستر بهرهمند شود و رژیم حقوقی سطح آب نیز مشاع باشد؛ یعنی ابتدا بستر و زیربستر تقسیم شود و پس از آن رژیم حقوقی سطح آب یا فضای دریای خزر تدوین شود.وی تصریح کرد: در نهایت با بیاعتنایی به سند راهبرد ملی و دستور رهبری نظام، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ با یک تصمیم سیاسی این سند راهبردی امضا شد.صفرنژاد با اشاره به اصل ۷۸ قانون اساسی اظهار کرد: این اصل اعلام میکند که برای جابهجا شدن یک وجب از مرز ایران، باید چهارپنجم نمایندگان رأی بدهند. بنابراین زمانی که درباره قلمرو سرزمینی تصمیم میگیریم، نمیتوانیم این موضوع را فدای تصمیمهای سیاسی کنیم.وی افزود: اگر بدون تقسیم بستر و زیربستر به رژیم حقوقی سطح آب تن بدهیم، بدون اینکه در متن مورد تصویب سهونیم درصد قید شده باشد، در عمل مالک سهونیم درصد این دریا خواهیم بود و این مسئله مشکلات متعددی از نظر حقوقی، منافع و امنیت ملی برای ما ایجاد خواهد کرد.این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: در آینده، زمانی که بخواهیم درباره بستر، زیربستر یا فضای دریای خزر به توافق برسیم، سندی را در اختیار جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار دادهایم که میتواند مبنای استناد آنها علیه منافع ایران قرار گیرد.
نباید سهم تاریخی ایران به سهونیم درصد تقلیل یابد
صفرنژاد گفت: ما به لحاظ تاریخی دستکم برای ۱۲ درصد این منطقه تسلط داشتیم. منابع حقوق بینالملل، عرفها و رویههای جاری هستند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز تا به امروز روی ۲۰ درصد دریای خزر، هم در سطح آب و هم در هوا، اعمال حاکمیت کردهایم. بنابراین چرا باید بدون اینکه بستر و زیربستر تقسیم شود، این میزان را به سهونیم درصد تقلیل دهیم؟وی پیشنهاد کرد: مجلس شورای اسلامی باید پیوستی را روی کنوانسیون قرار دهد و آن را به دولت بازگرداند. دولت نیز باید طی نامهای به چهار کشور ساحلی اعلام کند که شما در سالیان گذشته بستر و زیربستر را با یکدیگر تقسیم کردهاید؛ حالا باید تشریک مساعی کنید تا بستر و زیربستر باقیمانده میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شود و فضای دریای خزر نیز تعیین تکلیف شود.صفرنژاد تأکید کرد: بعد از آن و در قدم آخر باید کنوانسیون را ببریم و رژیم سطح آب را تصویب کنیم. تا زمانی که منافع ملی ما تأمین و قلمرو سرزمینی ما تعیین نشده است، نباید زیر بار تصویب رژیم سطح آب برویم.وی ادامه داد: ما همین حالا اگر این کنوانسیون را تصویب نکنیم، ۲۰ درصد دریا در اختیار ماست؛ اما با تصویب این کنوانسیون، بدون تقسیم بستر و زیربستر، مالک سهونیم درصد در سطح آب خواهیم بود.
خط مبدأ بستر و زیربستر باید تعیین شود
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به روند مذاکرات درباره خط مبدأ اظهار کرد: در ۲۵ سال مذاکرات گفتیم که خط مبدأ تقسیم سطح آب ما از آستارا تا حسینقلیخان شروع میشود، زیرا جغرافیای خدادادی خزر پیشروی آب در خشکی است.
وی افزود: سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران که در حوزه خزر در دولت هفتم تدوین شده و به امضای ارکان نظام رسیده و ابلاغ شده، سندی است که ۲۵ سال مبنای مذاکرات بوده است.صفرنژاد ادامه داد: محتوایی که در مذاکرات مورد مذاکره قرار گرفته، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر بوده و این موضوع به طرفهای مقابل نیز اعلام شده است. آن چیزی که باید توافق میشد و نشد، بستر و زیربستر است. ما یک خط مبدأ برای تقسیم سطح آب و یک خط مبدأ برای تقسیم بستر و زیربستر میخواهیم.وی گفت: حدود ۸ سال است که یک کارگروه کارشناسی درباره خط مبدأ سطح آب صحبت میکند. این موضوع برای رژیم سطح آب است و به بستر و زیربستر ما کمک نمیکند. برای تقسیم بستر و زیربستر نیز به خط مبدأ نیاز داریم و باید با جدیت این موضوع دنبال شود.
تقسیم دوجانبه بستر خزر به زیان ایران استصفرنژاد با اشاره به توافقهای انجامشده میان برخی کشورهای ساحلی گفت: تشریک مساعی که طی ۲۵ سال در جریان بود، این بود که بستر و زیربستر را با یک توافق پنججانبه تقسیم کنیم، نه دوجانبه. اما کشورها در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۷، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱ بهصورت دوجانبه قرارداد امضا کردند و بستر و زیربستر را تحدید حدود و تقسیم کردند.وی افزود: مبنای آنها خط میانی بوده و امروز حدود ۴۸.۵ درصد از بستر و زیربستر در بخش شمالی خزر میان برخی کشورها تقسیم شده است.این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: ایران طی ۳۴ سال گذشته ۱۴ منبع یا حوزه نفت و گاز را حفاری کرده که سه مورد به نفت و گاز رسیده و بعداً فعالیت در آنها متوقف شده است. این فعالیتها در محدوده ۱۴.۷ درصدی بوده است.
وی تصریح کرد: ما در حوزه البرز که در محدوده ۲۰ درصدی قرار دارد نیز سالها حضور داشتیم و فعالیت اکتشافی انجام دادیم و هیچکدام مورد اعتراض هیچ کشوری قرار نگرفت. این نشان میدهد که پنج کشور ساحلی در مقطعی تقسیم بستر و زیربستر بر مبنای پنج کشور را پذیرفته بودند.صفرنژاد گفت: خلاصه خواسته ما این است که همانطور که آن کشورها بستر و زیربستر را تقسیم کردند، روسیه و قزاقستان نیز کمک کنند تا بستر و زیربستر باقیمانده در خزر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بر سه شود.وی افزود: حتی میتوانیم از همان خط میانی که آنها استفاده کردند بهره بگیریم. ابتدا بستر و زیربستر تقسیم شود و سپس فضای دریای خزر تعیین تکلیف شود.
رژیم حقوقی فضای هوایی خزر باید روشن شود
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اهمیت فضای هوایی خزر اظهار کرد: متأسفانه نه در این کنوانسیون و نه در دیگر کنوانسیونها و موافقتنامههای مرتبط با این دریاچه، رژیم مشخصی برای فضای هوایی خزر تعیین نشده است.صفرنژاد گفت: این موارد به مدت ۲۵ سال داخل پرانتز بوده است. با خواندن کنوانسیون متوجه سکته آن میشوید، زیرا براساس یک تصمیم سیاسی و نه حقوقی، موارد داخل پرانتز را بیرون کشیدند، اما جملهها را اصلاح نکردند.وی افزود: فضای هوایی برای ما اهمیت دارد؛ زیرا در سه جنگ تحمیلی اخیر، جنگندههای آمریکایی از همین فضا برای هدف قرار دادن مواضعی در برخی نقاط کشور استفاده کردند و وقتی ما سراغ مقصر رفتیم، همه از پذیرش مسئولیت خودداری کردند.
صفرنژاد ادامه داد: ما هیچ موافقتنامهای درباره فضای دریای خزر نداریم. بحث بر سر نیامدن نیروهای خارجی نیست؛ بحث این است که اگر قرار است کنوانسیون مستمسکی برای پاسخگو کردن طرف مقابل باشد، ممکن است نهتنها چنین مستمسکی به دست نیاید، بلکه مشروعیتی ایجاد شود که نتوانیم یقه کسی را بگیریم.وی با اشاره به موضوع سهونیم درصد گفت: چیزی که اکنون مذاکره میشود این است که روی آب داخلی حدود ۳ درصد بحث میکنیم. بعد از آب داخلی که خط مبدأ ترسیم شود، یک دریای سرزمینی داریم و پس از آن پهنه مشترک قرار میگیرد.این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در این شرایط طرفهای مقابل یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان میتوانند نیروی خارجی تحت پرچم خودشان بیاورند و حتی امکان دارد در دریا برای ایران مشکل ایجاد شود یا راه دریایی را به بهانه تحریم مسدود کنند. این همان بنبندی است که در هرمز ایجاد شده؛ با این تفاوت که در اینجا ما خودمان سند چنین وضعیتی را امضا کردهایم.
خزر فقط مسئله سطح آب نیست
صفرنژاد با اشاره به شرایط جمعیتی و امنیتی سواحل ایران گفت: ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که بخش قابل توجهی از جمعیت آن در نوار ساحلی سکونت دارند. بنابراین باید در تعیین رژیم حقوقی خزر، مسائل جمعیتی، امنیتی و زیستمحیطی سواحل کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی سالهای گذشته از برخی خلأهای حقوقی موجود استفاده کردهاند و موضوع حضور و عبور نیروهای نظامی خارجی در منطقه خزر یکی از مواردی است که باید بهصورت صریح و بدون ابهام در متن حقوقی مشخص شود.
صفرنژاد تأکید کرد: صرف ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی کافی نیست، بلکه باید عدم حضور نیروهای نظامی خارجی تحت پرچم کشورهای ساحلی و همچنین عبور نیروهای نظامی کشورهای خارجی از قلمرو این کشورها نیز بهطور روشن تعیین تکلیف شود.وی با اشاره به اهمیت اقتصادی محدوده مورد اختلاف گفت: هر یک درصد از دریای خزر معادل حدود ۳۷۵۰ کیلومتر مربع است. اگر ایران از محدوده ۲۰ درصدی که طی ۳۴ سال گذشته در آن اعمال حاکمیت داشته، به حدود سهونیم درصد عقبنشینی کند، مساحت قابل توجهی از محدوده مورد ادعای تاریخی و حاکمیتی کشور از دست خواهد رفت.صفرنژاد افزود: طی سالهای گذشته میلیاردها دلار برای مطالعات، حفاری و فعالیتهای نفت و گاز در این محدوده هزینه شده و بخشی از ذخایر نیز برای استفاده در آینده در نظر گرفته شده است. بنابراین تعیین تکلیف بستر و زیربستر خزر اهمیت ویژهای دارد.
چهار موافقتنامه الحاقی همچنان تعیین تکلیف نشدهاند
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: پیش از تصویب کنوانسیون در مجلس باید موضوع تقسیم بستر و زیربستر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تعیین تکلیف شود، رژیم حقوقی فضای هوایی دریای خزر بهطور مشخص روشن شود و موافقتنامههای الحاقی که در زمان امضای کنوانسیون وعده تدوین آنها داده شده بود، به نتیجه برسد.وی ادامه داد: قرار بود رؤسای جمهور کشورهای ساحلی ظرف ۶ ماه نسبت به تدوین موافقتنامههای الحاقی، برگزاری اجلاس فوقالعاده سران و طی مراحل تصویب در مجالس اقدام کنند، اما اکنون حدود ۸ سال از امضای کنوانسیون گذشته و این اقدامات همچنان تعیین تکلیف نشده است.
صفرنژاد تأکید کرد: اگر این مراحل پیش از تصویب کنوانسیون انجام شود، میتوان درباره تصویب آن با اطمینان بیشتری تصمیم گرفت؛ اما اگر بدون تعیین تکلیف این موارد کنوانسیون تصویب شود، آیندگان خواهند پرسید چرا ایران بدون جبر و جنگ و فقط با یک امضا از محدودهای که سالها در آن اعمال حاکمیت داشته، عقبنشینی کرده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید با صدور یک تفسیر یا درخواست رسمی، این مسائل را روشن کند. نخست باید موضوع تقسیم بستر و زیربستر میان کشورهای ساحلی، بهویژه میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، تعیین تکلیف شود و در این مسیر از همکاری کشورهای همسایه از جمله روسیه و قزاقستان استفاده شود.این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: دومین موضوع، تدوین رژیم حقوقی فضای دریای خزر است و سوم اینکه چهار موافقتنامهای که در زمان امضای کنوانسیون وعده تدوین آنها داده شده بود، باید نهایی شود. این موافقتنامهها موضوعاتی از جمله کشتیرانی، خطوط لوله نفت و گاز، نحوه تعیین خط مبدأ و استفاده کشورهای محصور در خشکی از دسترسی به آبهای آزاد را دربرمیگیرد.صفرنژاد گفت: بیش از ۸ سال از امضای کنوانسیون گذشته و این موافقتنامهها هنوز تدوین نشدهاند. بنابراین پیشنهاد ما این است که پیش از تصویب کنوانسیون، این موارد بهروز و تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: پس از حل این مسائل، میتوان در گام چهارم درباره رژیم حقوقی سطح آب تصمیم گرفت و کنوانسیون را با رفع ابهامها و مشکلات موجود به تصویب رساند. این موضوع نیازمند ایجاد تنش یا اختلاف با کشورهای مقابل نیست و میتوان از آنها خواست تعهدات خود را اجرایی کنند.
صفرنژاد خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات انجام نشود، ایران برای تعیین محدوده خود در آینده با یک سند مکتوب مواجه خواهد بود که ممکن است مبنای استناد طرفهای مقابل قرار گیرد. در حالی که ایران طی ۳۴ سال گذشته در محدودهای حدود ۲۰ درصد اعمال حاکمیت داشته، نباید شتابزده سندی را بپذیرد که از نگاه منتقدان میتواند این محدوده را در عمل به حدود سهونیم درصد کاهش دهد.وی افزود: عدد سهونیم درصد بهصراحت در متن کنوانسیون ذکر نشده و این رقم از مجموع آبهای داخلی و دریای سرزمینی محاسبه میشود. بخش قابل توجهی از منابع نفت و گاز اثباتشده ایران نیز طی دهههای گذشته در محدوده مورد اختلاف بستر و زیربستر قرار داشته و حتی در بخشهایی از این محدوده حفاری انجام شده و به منابع نفت و گاز رسیده است؛ منابعی که برای استفاده در آینده نگهداری شدهاند.
نظرات کاربران
بدون نظر