رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر اینکه اقتصاد مردم‌پایه از پایداری بیشتری در برابر تکانه‌ها برخوردار است، گفت: در رسیدگی به بیش از هزار پرونده تعهدات ارزی، بیش از ۴.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی تعیین‌تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.
به گزارش آژانس خبری حقیقت نگار،سردار رحیمی امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز در میانه یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی قرار داریم که بخش‌هایی از آن شامل جنگ سخت و نظامی، جنگ شناختی و رسانه‌ای و جنگ اقتصادی است و در کنار آن، ابعاد سیاسی و دیپلماتیک نیز وجود دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، اقتصاد مردم‌پایه می‌تواند در برابر تکانه‌های مختلف پایداری بیشتری داشته باشد و فعالان اقتصادی کشور نیز با وجود فشارهای موجود، همچنان با تمام توان به فعالیت خود ادامه داده‌اند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشریح مأموریت این پلیس گفت: پلیس امنیت اقتصادی به فرمان مقام معظم رهبری در اواخر دهه ۹۰ شکل گرفت و مأموریت اصلی آن برقراری نظم، انضباط و امنیت در تمام فرآیندهای اقتصادی و تجاری کشور است.
رحیمی ادامه داد: شاید فعالان اقتصادی در امور روزمره ارتباط مستقیمی با پلیس امنیت اقتصادی نداشته باشند، اما این پلیس در جریان فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند در کنار آنها قرار گیرد.وی راهبرد اصلی پلیس امنیت اقتصادی را اقدامات ایجابی و نظارت بر فرآیندهای سالم اقتصادی عنوان کرد و گفت: این رویکرد بر مبنای دکترین جامعه‌محوری و مردم‌مداری شکل گرفته است.
تعیین‌تکلیف ۴.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: در مدت اخیر، بیش از هزار پرونده از سوی بانک مرکزی به پلیس امنیت اقتصادی واگذار شد که در این پرونده‌ها بیش از هزار فعال اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفتند.
رحیمی افزود: در نهایت بیش از ۴.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی تعیین‌تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.وی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن فعالان اقتصادی گفت: حتی در مواردی که برای فعال اقتصادی پرونده تشکیل شده است، باید شأن و جایگاه او رعایت شود؛ چراکه بسیاری از این افراد سال‌ها برای رسیدن به جایگاه اقتصادی خود تلاش کرده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطرنشان کرد: وظیفه ما بی‌احترامی به فعال اقتصادی نیست و حتی در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرده‌ایم که فعال اقتصادی مورد تکریم قرار گیرد و اگر تخلفی رخ داده است، رسیدگی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق افراد انجام شود.
رحیمی با اشاره به سابقه فشارهای اقتصادی علیه کشور گفت: نزدیک به ۴۷ سال است که کشور با فشارها و تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده و از سال‌های ابتدایی انقلاب، محدودیت‌های اقتصادی، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم‌های مختلف اعمال شده است.وی تأکید کرد: در چنین شرایطی باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حضور مردم، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم؛ چراکه همان‌گونه که امنیت پایدار و ماندگار باید مردم‌پایه باشد، اقتصاد نیز باید مردم‌پایه باشد و حضور مردم می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
امتیاز دهی به این مقاله
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
امتیاز شما با موفقیت ثبت شد!
نظرات کاربران
بدون نظر